الرئيسية - الأخبار - الخارجية الأمريكية: “السعودية” تتحايل على القانون في محاكمة النشطاء

الخارجية الأمريكية: “السعودية” تتحايل على القانون في محاكمة النشطاء

مرآة الجزيرة

نشرت الخارجية الأمريكية، تقريراً سلّطت فيه الضوء على جلسات المحاكمات غير الشرعية وفق اعتبارها، والتي تعقدها السلطات السعودية لمحاكمة معتقلي الرأي في البلاد.

التقرير الذي أعدّه مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجيّة الأمريكيّة، بيّن أن الجهات القضائية في “السعودية” غير مستقلّة إنما مرتهنة لقرار السلطات التنفيذية العليا في البلاد أي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد.

ولفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن جميع المحاكمات التي عُقدت في “السعودية” خلال سنة 2018 لمعتقلي الرأي كانت سريّة، رغم أن تحقيق صحّة المحاكمات يستوجب أن تكون علنيّة وبحضور عائلات المعتقلين.

مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان كشف أن السلطات السعودية تحايلت على القانون لمنع الدبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمات، ذلك أنها طلبت منهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إصدار موافقات خطّية من الخارجية السعودية لحضور الجلسات، لكن حينما ذهبوا للحصول على الموافقة جرى إبلاغهم بتوقيف إصدار الموافقات.

وأردف التقرير أنّه “في المحاكمات التي عقدت نهاية سنة 2018 للناشطات الحقوقيات، منعت المحكمة الجزائية دخول أي سيدة (دبلوماسية أو من قريبات الناشطات) بحجة عدم وجود سيدة ضمن الحرس على باب المحكمة لتفتيشهنّ قبل الدخول”.

يُذكر أن المحكمة الجزائية في الرياض منعت دخول جميع الشخصيات الدبلوماسية وجميع السيدات من عائلات الناشطات لجلسة المحاكمة التي عُقدت لعدد من الناشطات المعتقلات في 27 يونيو/ حزيران الماضي.

وتشن السلطات السعودية منذ عام 2017 حملات اعتقالات واسعة تستهدف نشطاء وحقوقيين وإعلاميين وكتّاب ودعاة حاولوا التعبير عن رأيهم حول ممارسات السلطات أو تقديم بعض النصائح والإرشادات.

وتترافق عادةً الإعتقالات بحملات تخوين تجاه النشطاء والمهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان إذ يتم اتهامهم دواعي “الإرهاب”، و”العمالة”، و”الخيانة”، و”التواصل مع السفارات الأجنبية”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك