الرئيسية - إقليمي - القضاء الفرنسي يصدر حكماً بالسجن ضد ابنة العاهل السعودي

القضاء الفرنسي يصدر حكماً بالسجن ضد ابنة العاهل السعودي

مرآة الجزيرة

أصدرت محكمة باريس حكماً بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب طلبها استخدام العنف على حِرفي مصري في عام 2016، أثناء قيامه بإصلاح أحد الحمامات في مبنى يعود لآل سعود في باريس.

قرار المحكمة الفرنسية جاء بعد محاكمة “حصة” غيابياً، في جلسة عقدت يوم الثلاثاء 9 يوليو/ تموز الحالي، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف بحقها في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتهمة “التواطؤ في ممارسة العنف تحت تهديد السلاح”، و”التواطؤ في الاحتجاز”.

الجلسة أُقيمت بحضور محامي “حصة” ممثلاً عن موكلته، وبغياب المدعي عن الجلسة الذي لا يزال “يعاني كثيرا” بحسب محاميه، فيما جلس حارس الأميرة “راني سعيدي”، في قفص الاتهام، محاطاً بعائلته.

وفي حين يحاكم الحارس الشخصي بتهمة “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”الاضطهاد”، تحاكم حصة بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال.

في أيلول/سبتمبر 2016 حضر عامل مصري إلى شقة الأميرة حصة في جادة “فوش” في باريس ليقوم ببعض الأشغال في الشقة، وقد قام بالتقاط بعض الصور للغرفة التي كان عليه العمل بها، فغضبت حصة من الأمر واتهمته بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

على إثرها أمرت ابنة العاهل السعودي حارسها الشخصي بضربه، فيما نقلت وسائل إعلام أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وبحسب صحيفة “لوبوان” الفرنسية لم يتمكن العامل من المغادرة إلا بعد ساعات.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن “الجمهور يريد أن يعرف أكثر عن الأميرة السعودية التي تُقدَّم إلى العامة على أنها حاصلة على شهادات عليا، وأنها متواضعة، ومنخرطة في الدفاع عن قضايا النساء” لكنها متهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بالاعتداء على عامل كان مكلفاً بإنجاز إصلاحات في غرفة نومها في منزلها بجادة فوش في باريس السادسة عشرة.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن العامل كان قد قدّم شكوى للقضاء حول تعرضه للضرب، وإهانته، مؤكداً أن الحارس وضع سلاحاً نارياً على رأسه، وأمره بالانحناء وتقبيل قدمي الأميرة التي كانت تصرخ: “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق أن يعيش”.

ويُشار إلى أنه سبق وأن مثلت مها السديري زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود أمام القضاء الفرنسي الذي أمر بمصادرة ممتلكاتها بسبب تخلفها عن سداد فواتير.

وبدأت قضية السديري إثر مغادرتها فندق “شانغري-لا” في باريس برفقة 60 شخصاً من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو وذلك خلال إقامتها في باريس من 22 ديسمبر/ كانون الأول 2011 و17 يونيو/حزيران 2012.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك