الرئيسية - النشرة - تشكيك حقوقي بمفاعيل إعدام القصّر ودعوات لإلغاء الإعدام من العقوبات في “السعودية”

تشكيك حقوقي بمفاعيل إعدام القصّر ودعوات لإلغاء الإعدام من العقوبات في “السعودية”

مرآة الجزيرة

في وقت يتخذ من الأمر الملكي بشأن القتل التعزيري وسيلة لتلميع صورة السلطات السعودية، شككت منظمات حقوقية بماهية القرار، وطالبت الرياض بإلغاء أحكام الإعدام بكليتها.

“منظمة العفو الدولية”، طالبت “السعودية” بإلغاء شامل لعقوبة الإعدام، واصفة سجل السعودية في عقوبة الإعدام بـ”السيء بشكل خاص”.

المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “العفو الدولية”هبة مورايف، في بيان، أوضحت أنه على الرغم من أن إلغاء عقوبة الإعدام للقصر، “يمثل خطوة مهمة بالنسبة للسعودية في حالة تنفيذها، إلا أن استمرار استخدام الدولة لعقوبة الإعدام بلغ أعلى مستوى صادم العام الماضي حيث سجلت المملكة 184 عملية عقوبة إعدام”.

وشددت المنظمة على أنه لا يجب استخدام عقوبة الإعدام “القاسية واللاإنسانية”، ورأت أنه “يجب على الرياض الآن أن تقرر الوقف الرسمي لعمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل”.

كما نددت المنظمة بمواصلة الرياض اعتقال العشرات من النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بشكل صارم لمجرد شن حملات من أجل المساواة والعدالة في بيئة قمعية إلى حد كبير”.

من جهتها، منظمة “ريبريف” الحقوقية أثارت مخاوفها بشأن القارا الذي يحمل الكثير من الثغرات، ولا يمكن أن يستفيد منه من حوكم على خليفات سياسية. وأعربت عن قلقها بشأن ثغرات محتملة في الأمر الملكي وترتبط بمضامين القانون المحلي في البلاد، وتساءلت عما إذا كان سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

المنظمة وفي بيان، اعتبر أن القرار الملكي لن تكون كلماته أكثر من حبر على ورق طالما ظل المدعى عليهم الأطفال ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، منبهة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان تعهد مرارا بتقليل عقوبة الإعدام لكن لا شيء يحصل على أرض الواقع، حيث تتواصل عمليات إعدام الأشخاص المدانين بالمشاركة في المظاهرات حتى وإن كانوا لا يزالون في المدرسة.

وتأتي عمليات الإعدام بمفاعيل يتسع مدى تفسيرها وتنفيذها، خاصة وأنها لا تقتصر على عملية القتل التعزيري، حيث يطبق النظام القضائي في ثلاثة أنواع من العقوبات، هي الحد، والقصاص، والتعزير.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك